|
بسم الله الرحمن الرحيم
داسلامي دولت اساسي قانون
ياداښت ديواسلامي دولت دجوړښت لپاره داساسي قانون دغه طرحه دښاغلي گلبدين حکمتيار له لوري علماو او دقانون پوهانويوټولنې ته وړاندې کړې ،چې تر څېړنې لاندې ده ،له تصويب نه وروسته به دمجاهدينو دگډې طرحې په توگه بيا خپره شي او دټولو گوندونو مشرانو ته به ولېږل شي ،ترڅو له دې لارې هم دهېواد بحران پاى ته ورسيږي او هم په هېواد کښې ديو واقعي اسلامي نظام ټينگښت باوري شي ،له لوستونکيو هيله کيږي ،چې په غور ا زير سره يې ولولي او دکابل داوسني نظامي له اساسي قانون سره يې پرتله کړي او خپل وړانديزونه مونږ ته راوليږي .
دشهادت اداره
دشهادت له ورځپاڼې څخه په کټ مټ خپره شوې بڼه وړاندې کيږي
********
سريزه
افغان ولس په دې ايمان لري چي:
· الله تعالى د ځمکي او آسمانونو يوازنى رب دى.
· قرآن وروستى الهي کتاب او محمد عليه الصلوة والسلام د الله تعالي آخري پيغمبر دى.
· انسان د الله تعالى دخليفه په توگه په دې مامور دى چي يوازي د الله تعالى عبادت وکړي، د ژوندانه ټولي چاري دقرآن د لارښوونو په رڼا کي تنظيم کړي، ټول انسانان د يوې ستري کورنۍ غړي وگڼي، اجتماعي عدالت اود انسانانو ترمنځ ورور ولي ئې شعار وي، له ظلم او د بل پر حقوقو له تېري ډډه وکړي، په عدالت او برابرۍ ولاړه داسي هوسا او ډاډمنه ټولنه جوړه کړي چي د هر انسان ژوند، کرامت، حقوق او شتمني له هر راز تيري او تعرض خوندي وي، چارواکي د خلکو استازي اود قانون پلي کول، حق ته بلنه، په معروف گمارنه، دمنکراتو مخنيوى، د ظلم او ظالم مقابله اوله مظلوم نه دفاع ئې دنده وي.
· په دې حقايقو ايمان سره او دغو سترو او سپېڅلو اهدافو ته د رسېدو په هيله مو د افغانستان د اسلامي دولت دا اساسي قانون د ١٤٢٨ هجري قمري کال د په مياشت کي تصويب کړ.
لومړى فصل
عموميات
لومړۍ ماده :
افغانستان خپلواک اسلامي هېواد دى چي د اسلامي دولت په نامه يادېږي.
دوهمه ماده :
اسلام زموږ دين، د ژوند په ټولو چارو کي زموږ لارښود اود ټولني د ټولو قوانينو، مقرراتو، مناهجو او سياستونو يوازينى مړخذ دى .
درېمه ماده :
د افغانستان په اسلامي دولت کي حنفي فقه په مذهبي، حقوقي او جزائي چارو کي د قوانينو مړخذ او مرجع ده، د نورو حقه اسلامي مذاهبو درناوى کېږي، د نورو اديانو او مذاهبو پلويان دشريعت اوقانون په رڼا کي د خپلو ديني او مذهبي مراسمو تر سره کولو آزادي لري.
څلورمه ماده :
په افغانستان کي حاکميت په الله تعالى پوري مختص دئ، انسان د الله تعالى خليفه او حکومت د دې خلافت ممثل او د ولس نائب دى.
د ولس معلن او بلا اجبار بيعت او رايه د نظام د مشروعيت مبنا ده، يوازي هغه څوک جائز ولسمشر گڼل کېږي چي افغان مسلمان ولس په خپله خوښه انتخاب کړى وي اوپه خپله رضاء ئې ورسره بيعت کړى وي.
په صندوق کي رايه اچول د بيعت نعم البدل دى،داځکه چي مخامخ بيعت په يوې وړې ټولنې کي ممکن دى نه په سترې ټولنې کي.
پنځمه ماده :
د افغانستان هر تبعه او تابعيت ترلاسه کوونکى، افغان او ددې ملت غړى گڼل کېږي، د دې هېواد هيڅ غړى نه له تابعيت نه محرومېدى شي، نه بل هېواد ته تبعيدېدى شي او نه د نورو هېوادو قوانين پرې نافذېدى شي.
د تابعيت اړوند مقررات د قانون له مخي تنظيمېږي.
شپږمه ماده :
د اسلامي شريعت نفاذ ، د قوانينو او مقرراتو تطبيق، دخلکو خدمت، له ټولو شته امکاناتو نه دهېواد متوازنه ترقي او ملت ته دهوسا ژوند شرايط برابرول ، د دوى د حقوقو ساتنه، له استقلال، خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په هېواد کي د داسي واقعي عدالت او ډاډمن امنيت تامينول چي د ټولو اوسېدونکو سر، مال، عزت او حقوق له هر راز او دهر چاله تېري خوندي وي او ټول وگړي له برابرو حقوقو څخه برخمن وي د دولت له اساسي دندو څخه دي.
اومه ماده :
د افغانستان اسلامي دولت دټولو هغو بين المللي معاهدو او نړيوالو ميثاقونو درناوى کوي چي له اسلام سره مغايرت ونلري.
په اسلامي اصولو ولاړ، فعال او مړثر بهرنى سياست غوره کول، له حق نه دفاع، د مظلوم مرسته، دتېرى او تجاوز غندنه، دنړۍ ټول وگړي د يوې ستري کورنۍ غړي گڼل، دنــړۍ له ټولو هېوادو سره دښو اړيکو ټيڼول ، له اسلامي ملکونو سره د دوستي او ورورولى ترټولو ښه روابط ساتل، په نړۍ کي د جړي، تجاوز اوتېرى خاتمه، دسولي او اجتماعي عدالت تامين، ولسونو ته دخپلي عقيدى او ملي مصالحو په رڼا کي د خپل برخليک ټاکلو او دخپلي خوښي سياسي نظام غوره کولو حق ورکول، پر مظلومو او بې وزلو ولسونو له بهر نه ، په زور د حکومتونو او نظامونو له تپلو سره مخالفت، د نورو په کورنيو چارو کي عدم مداخله اود دوى استقلال، آزادي او اراضى تماميت ته په درنښت کتل اود بين المللي ستونزو په سوله ايز حل تاکېد کول ، د افغانستان د اسلامي دولت د بهرني سياست اساسي او اصلي کرښى جوړوي.
اتمه ماده :
په افغانستان کي د حرامو توکيو او هر هغه څه توليد، تجارت او پير پلور ممنوع دي چي انسان ته تاوان رسوي، هره هغه فردي او اجتماعي معامله ، تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي پاڼه اچونه د قانون خلاف ده چې بنسټ ئې په سود، احتکار، قمار، دوکې، خدعې اود انسان له مجبوريت نه په ناروا استفادې ولاړ وي .
نهمه ماده :
د افغانستان اسلامي دولت که له يوې خوا د نورو هېوادو په کورنيو چارو کي له ناروا لاسوهنو ډډه کوي ، نورو ته په خپلو کورنيو چارو کي د هيڅ راز مداخلې اجازه نه ورکوي او بالمثله چلند خپل حق گڼي. له بلي خوا د اسلامي امت د بشپړ يو والي لپاره پرله پسي، جدي او مخلصانه هڅي خپله شرعي دنده گڼي، د اسلامي ملکونو ترمنځ د ټ راټ لپاره د پولو له پرانستلو او د وېزې د ضرورت له ختمولو ترگډي با صلاحيته شورى، گډ فوځ، مشترک خارجي سياست، ورته سياسي او اجتماعي نظام او د گډي کرنسۍ تر درلودو او په پاى کي تر بشپړ وحدت پوري تيار دى، اسلامي هېوادو ته سپارښتنه کوي چي خپل ولسونه يو والي ته چمتو کړي ، له مذهبي لږکيو سره عادلانه اود اسلام له غوښتنو سره سم چلند وکړي اود يو والي په وړاندي خنډونه له منځه يوسي.
لسمه ماده:
دولت د اسلامي اقتصادي نظام د تطبيق له لاري د دې مخه نيسي چي ثروت او شتمني د محدودو کسانو ترمنځ لاس په لاس شي او شتمنو ته دبې وزلو خلکو د ناروا استثمار مجال په لاس ورشي، له شتمنو زکات او عشر ترلاسه کول، له بې وزلو سره مرسته، د ميراث وېش، په حياتي توکيو او عامه ملکيتونو د افرادو د تسلط مخنيوى د دولت له مهمو وظايفو څخه دي .
کانونه، معادن، د ځمکي پر سر او تر ځمکي لاندي زېرمي؛ عامه ملکيتونه دي، ساتنه او د ټول ولس په گټه ترې سمه استفاده د دولت دنده ده.
دولت مکلف دى چي د شتمنيو له کنز، دضروري او حياتي توکيو له احتکار اود کرنيزو ځمکو له بې کرني پاتې کيدو نه د مخنيوي لپاره جدي اقدامات وکړي اوله متخلفينو سره دشرعي احکامو مطابق چلند وکړي.
يولسمه ماده :
دولت خصوصي پاڼه اچونه او اقتصادي تشبثات د اسلامي اقتصادي نظام په رڼا کي هڅوي، ملي پاڼه اچوونکو ته د کار ټول ضروري شرايط او تسهيلات برابروي، دداخلي توليداتو د ودي اوله بهرنيو شرکتونو سره دملي شرکتونو دسالم رقابت لپاره لازم تدابير نيسي، نه پرېږدي چي ملي شرکتونه د بهرنيو په وړاندي له ماتي سره مخ شي، هيچا ته په بازار دتسلط اود احتکار له لاري په خپله گټه د نرخونو د ټاکلو اود غولوونکو اعلاناتو له لاري محصولاتو ته دبازار پيداکولو حق نه ورکوي.
دولسمه ماده :
دکورني او بهرني تجارت چاري د ځاڼړو قوانينو په رڼا کي تنظيمېږي چي ملي گټي تامين کړي، دولس ورځنۍ ضروري اړتياوي په آسانه او ارزانه بيه وړاندي کړي، په تجملي او غير ضروري توکيو دلښتونو مخنيوي وکړي، بازار ته هغه څه وړاندي شي چي د ولس د اکثريت د ژوند له کچي اود هېواد له اقتصادي حالت سره سمون خوري.
دگمرکي محصول اندازه به دې ته په پام سره ټاکل کېږي چي عام ولس ته ئې تاوان ونه رسېږي، له نېستمنو نه د ماليې اخيستلو رڼ ونلري او بهرنيو شرکتونو ته د داخلي بازار د کنټرول مجال په لاس ورنه کړي.
ديارلسمه ماده :
د افغانستان بانک د دولت مستقل مرکزي بانک دئ، تشکيل، اداره او دکار څرڼوالى ئې د ځاڼړي قانون له مخي ټاکل کېږي، د اسعارو طبع او دقانون مطابق د پيسو اړوند نظام طرحه اوتطبيق د دې بانک دنده ده. د افغانستان بانکي نظام د اسلامي شريعت له غوښتنو سره سم تنظيمېږي، په دې نظام کي په ربا(سود) ولاړه معامله نشي ترسره کېدى، له مجاز حد نه زيات اسعار نشي عرضه کېدى.
څوارلسمه ماده :
کرني او مالدارۍ ته وده ورکول، د بزگرانو او مالدارانو اقتصادي او اجتماعي وضعيت ښه کول، کوچيانو ته ثابتي مېلي او مالدارانو ته څرځايونه برابرول ، د اوبو مهارول ، د شاړو ځمکو آبادول ، د وچو بېدياوو خړوبول او پر بې ځمکو بزگرانو ئې وېشل د دولت له اوليتونو څه دي.
پنځلسمه ماده :
دولت به دهېواد د صنعتي کولو، دشته صنايعو د ودي، د توليداتو د مستوى لوړولو او دکسبگرو د اقتصادي او اجتماعي حالت دښه کولو لپاره ټول هغه تدابير نيسي چي ضروري گڼل کېږي.
شپاړلسمه ماده:
لرغوني آثار عامه شتمني گڼل کېږي او دولت ئې د راغونډولو، ساتلو اوله تخريب نه د مخنيوي دنده په غاړه لري.
اولسمه ماده:
د ځڼلونو حفاظت ، دژوند چاپيريال رغول ، دصحرايي حيواناتو او مرغانو د ختمېدو مخنيوى د دولت له دندو څخه دي .
اتلسمه ماده:
د افغانستان په اسلامي دولت کي پښتو ملي او رسمي ژبه ده، دولت مکلف دئ د ټولو افغاني ژبو د ودي لپاره مناسب او اغېزمن اقدامات وکړي، په دې موخه چي دهېواد هر بچى ته په خپلي مورنۍ ژبي د زده کړي مناسب شرايط برابر شي.
نولسمه ماده :
د تعليم او تربيې برخي ته جدي پاملرنه، د تعليمي مراکزو د پالني او ودي لپاره ضروري شرايط برابرول، داسي تعليمي نصاب پلي کول چي زموږ په ديني ارزښتونو ولاړ اود ولس ټولو علمي اړتياوو ته ځواب ووايي، د دولت له مهمو دندو څخه دي، دولت مکلف دئ چي په ټولو تعليمي مړسساتو کي د واحد منل شوى تعليمي نصاب پلي کېدا تضمين کړي.
شلمه ماده:
د افغانستان د اساسي قانون له مخي د اسلام د ستر پيغمبر محمد عليه السلام هجرت د هېواد د کليزي مبداء گڼل کېږي.
جمعه، د دوو اخترونو ورځي اود افغانستان د تاسيس ورځ د عمومي رخصتۍ ورځي دي، درخصتۍ نوري ورځي د اړوند قانون له مخي ټاکل کېږي.
يو ويشتمه ماده:
د افغانستان بيرغ زرغون رڼ لري، سور ئې د اوږدوالي نيمايي دئ، په منځ کي ئې د افغانستان ملي نښان کاږل شوى.
ملي نښان له دغو برخو جوړ دئ : پرانستي قرآن، دقرآن په صفحه کي د ان الحکم الالله آيت، د الله اکبر شعار، سپين رڼي محراب، د غنمو وږي او دوه توري داسي ترې راتاو دي چي د لا اله الا الله محمد رسول الله بيرغ ئې په خپلو څوکو لوړ ساتلى ، په لاندنۍ برخي کي ئې د نوي افغانستان تاسيس نېټه ١١٢٦ ه ش کال اود افغانستان اسلامي دولت ليکل شوي .
دوه ويشتمه ماده:
کابل دافغانستان پلازمېنه دئ.
در ويشتمه ماده:
د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى.
دوهم فصل
د اتباعو اساسي حقوق
څلور ويشتمه ماده :
د افغانستان ټول اتباع د قانون په وړاندي برابر او مساوي حيثيت لري، د هرچا حقوق او وجايب د قانون له مخي اوله هراز تبعيض نه پرته ټاکل کېږي.
پنځه ويشتمه ماده :
دانسان ژوند، عزت او شتمني له هرډول تعرض نه خوندي دي، هيڅوک حق نلري دا الهي حق له قانوني مجوز نه پرته وگواښي.
شپږ ويشتمه ماده:
آزادي د انسان حق دى، اسلامي شريعت داحق تضمين کړى، خلکو ته دعقيدې او مذهب آزادي، د بيان آزادي، د کسب اوکار د انتخاب آزادي اود مېشت ځاى د غوراوي آزادي ورکوي، دا آزادي يوازي هغه مهال محدوديږي چي د نورو له حقوقو او عامه مصالحو سره تصادم وکړي او له ټاکلو پولو واوړي، داپولي دقانون له لوري ټاکل کېږي، دولت مکلف دى چي دخلکو دا مسلم حق له هر راز تيري نه خوندي وساتي.
اوه ويشتمه ماده:
د قانون له مخي هر انسان تر هغه برئ الذمه دى چي د با صلاحيته شرعي محکمي له لوري مجرم او د سزا وړ ونه ګڼل شي.
اته ويشتمه ماده:
د هر چا ښه او بد عمل په ده پوري اړه لري، هيڅوک د بل په جرم او ګناه نشي مواخذه کېدى، د متهم تعقيب، د ده په اړه تجسس، تحقيق، تفتيش او د ده نيونه، توقيف او مجازات نه بل ته سرايت کولى شي او نه د محکمې له حکم نه پرته تر سره کېدى شي. د هيڅ دولتي مقام په خاطر د چا خپلوانو ته تشريفاتي القاب او امتيازات نشي ورکول کېدى.
د متهم کړول او په زور اعتراف ترې اخيستل جرم دى او مرتکب ئې د سزا وړ.
د متهم هغه اعتراف قانوني اعتبار لري چي د با صلاحيته قاضي او معتبرو شاهدانو په وړاندي ئې په خپله خوښه، د عقلي روغتيا په حالت کي، له ګواښ او وېري پرته کړى، په زور، تطميع، ګواښلو او تعذيب سره تر لاسه شوى اعتراف او شهادت د اعتبار وړ ندى.
نه ويشتمه ماده:
له قانون نه هغه مخالفت جرم بلل کېږي چي د همدې قانون له اعلان او نفاذ نه وروسته تر سره شوى وي.
دېرشمه ماده :
هيڅ افغان د محاکمې لپاره بل هېواد ته نشي سپارل کېدى، په تبعيد نشي محکومېدى اوله تابعيت نه نشي محرومېدى.
يودېرشمه ماده:
مجرم يوازي په هغه سزا محکومېدى شي چي اسلامي شريعت ټاکلې او د با صلاحيته محکمې له لوري د جرم له اثبات نه وروسته اورول شوې د محکمې له حکم نه پرته د متهم ځورول او تعذيب جرم دى، د داسي تعذيب عامل او آمر په بالمثله سزا محکومېږي.
د متهم د نيولو پر مهال د هغه سپکاوى او د سپکاوي د صحنې عکس او فيلم اخستل او نندارې ته ايښودل ممنوع دي، هيڅوک حق نلري چي متهم په داسي بڼي کي خلکو ته وښيي چي په لاس پښو کي ئې زنځير، سترګي ئې تړل شوې، له وېښتانو نيول شوى او يا په بلي بڼي کي د هغه سپکاوى شوى.
د هيڅ انسان مړى ( که ووړ وي که لوى، که دوست وي که دښمن، که خپل وي که پردى، که مجرم وي که بې ګناه) نه سوزول کېدى شي، نه مثله کېدى شي او نه په ډاګ پرېښودى شي. چي وروست شي يائې ځناور وخوري.
دوه دېرشمه ماده:
هر څوک په خپله يا د مدافع وکيل په واسطه د خپلي دعوى د اثبات او د اتهام په وړاندي له ځانه د دفاع حق لري، متهم ته به له نيول کېدو سره سم ويل کېږي چي په کوم اتهام او د چا په حکم نيول شوي، د متهم د توقيف موده د محکمې له لوري ټاکل کېږي، دا موده په هيڅصورت کي تر دوو مياشتو نشي زياتېدى، مګر دا چي متهم په خپله محاکمې ته د وړاندي کېدو په اړه معقول معاذير ولري. کوم متهم چي د محکمي په حکم برئ الذمه ثابت شي، د خپل حيثيت د اعادې او د مالي خسارې د جبران حق لري، محکمه به د برائت د اعلان ترڅنګ د جبران پرېکړه هم کوي.
د بى وزلو متهمينو لپاره به د متهم په خوښه د دولت له لوري مدافع وکيل ټاکل کېږي. د مدافع وکيلانو وظايف او صلاحيتونه د قانون په واسطه ټاکل کېږي.
درى دېرشمه ماده:
در افغانستان اتباع د انتخابولو او انتخابېدو حق لري، له دې حق څخه د استفادې څرنګوالى او شرايط د انتخاباتو اړوند قانون توضيح کوي.
څلور دېرشمه ماده:
هر افغان حق لري د دې اساسي قانون د مندرجو احکامو په رعايت سره خپل فکر د وينا، ليکني او انځور له لاري بيان کړي، له نشر نه مخکي اړوندو ادارو ته په ښودلو او د دوى د موافقې په تر لاسه کولو مکلف نه دى.
د نشراتو، مطبعو، راډيو او ټلويزيون مربوط مقررات د ځانګړي قانون له لاري تنظيمېږي.
پنځه دېرشمه ماده:
د افغانستان اتباع حق لري د خپلو مشروع حقونو، غوښتنو او مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ټولني او سياسي ګوندونه جوړ کړي، په دې شرط چي:
د ټولني او سياسي ګوند اهداف، تګلاره او کړنلاره د اسلامي لارښوونو او د اساسي قانون د احکامو خلاف نه وي.
تشکيلات او مالي مدارک ئې څرګند وي.
نظامى فعاليتونه و نه لري.
په بهرنيو کړيو پوري تړلي نه وي.
قومي، ژبني، سمتي او مذهبي تعصباتو ته لمن و نه وهي او د افغانانو د ملي وحدت په ضد تحرکات و نه لري.
هيڅوک نشي کولى لدې حق نه په استفادى سره د ملي يووالى د تضعيف، د هېواد د استقلال او خپلواکۍ د تهديد او د افغاني ټولني اسلامي هويت ته د تاوان رسولو په لار کي ناوړه استفاده وکړي.
يوازي هغه سياسي ګوندونه په انتخاباتو کي برخه اخستى شي چي منتخبه شورى او منتخب مشر ولري.
شپږ دېرشمه ماده:
د افغانستان اتباع حق لري د خپلو مشروع غوښتنو د تامين لپاره سوله ييزي او بې وسلې غونډي او مظاهري وکړي، دولت مکلف دى داسي غونډو ته د قانون له غوښتنو سره سم اجازه ورکړي او امنيت ئې تامين کړي.
اوه دېرشمه ماده:
هيڅ رسمي ګوند او ټولنه د جوړوونکو د اکثريت له پريګړي او له قانوني موجباتو پرته نشي منحل کېدى، د قانوني موجباتو پر بنسټ د دوى د انحلال پرېکړه د با صلاحيته محکمې دنده ده.
اته ديرشمه ماده:
د اشخاصو تجسس حرام او د قانون ضد عمل دى، هيڅوک حق نلري د خلکو مراسلات او مخابرات، که دا د ليکونو په بڼه کي وي يا د مخابرې او ټيلفون له لاري وي، وڅاري، ولولي، واوري، بل ته ئې ووايي او استناد پرې وکړي. دولت د پېژندل شوو جنايتکارانو د مخنيوي لپاره يوازي هغه څه کولى شي چي شريعت ئې اجازه ورکوي او با صلاحيته محکمې ئې پرېکړه کړې وي.
نه ديرشمه ماده:
دا قانون د شخصي استوګنځي حرمت تضمينوي، هيچا ته د دولتي ادارو او چارواکو په شمول دا اجازه نه ورکوي چي د استوګن له اجازې او د شرعي محکمې له حکم نه پرته د چا کورته ننوزي او يائې وپلټي.
د مشهود جرم په حالت کي، د جنايت د مخنيوي او د مجرم د نيوني په اړه د مسئولو چارواکو دندي او صلاحيتونه په ځانګړي قانون کي توضيح کېږي.
څلوېښتمه ماده:
هر افغان حق لري چي د هېواد دننه سفر وکړي او په هر ځاي کي چي غواړي استوګن شي، د هېواد د هغه سيمي چي دولت ئې له موقتي يا دائمي استوګني نه مستثنى کوي، د قانون له مخي ټاکل کېږي.
همدا راز هر افغان حق لري چي د بهرنيو سفرونو د اړوند مقرراتو له غوښتنو سره سم بهر ته سفر وکړي او بېرته خپل هېواد ته راستون شي.
د داسي سفرونو لپاره ضروري تسهيلات او اسناد برابرول او په بهر کي د افغانانو له حقوقو نه دفاع کول د دولت له دندو څخه دي.
يو څلوېښتمه ماده:
په اسلامي نظام کي نېستمن وګړي د اغنياوو په شتمنيو کي ثابت او مسلم حق لري، دا حق تر لاسه کول او دوى ته ئې سپارل د دولت دنده ده، دولت د دوى د ستونزو د حلولو متکفل دى، دولت داسي ماليه او محصول نشي وضعه کولى چي له نېستمنو نه د څه تر لاسه کولو رنګ ولري.
دوه څلوېښتمه ماده:
دولت به د رسمي اسنادو بيه د هغه لښت معادل ټاکي چې په طبعه او توزيع ئې لګوي، د تابعيت تذکرې، د ملکيتونو اسناد، عرض پاڼي، پاسپورت، ليسنس، او نور رسمي اسناد د دولتي عوايدو مدرک نشي جوړېدى.
دري څلوېښتمه ماده:
قانوني او مشروع ملکيت له تېري مصئون دى.
هيڅوک له مشروع لارو د ملکيت له لاس ته راوړو او په هغه کي له جائز تصرف نه نشي منعه کېدى.
د قانون له حکم او د با صلاحيته محکمې له پرېکړي پرته د هيچا ملکيت نشي مصادره کېدى.
هر ځمکه وال او شتمن مکلف دى چي د دولت له اړوند ادارو سره خپله شتمني او ملکيت ثبت کړي او زکات او عشرئې ادا کړي، دولت د زکات او عشر له مانعينو سره په شرعي چلند مکلف دى.
دولت يوازې هغه مهال کولى شي په شخصي ملکيتونو کي تصرف وکړي چي دا تصرف د قانون مطابق وي، عامه مصالح ئې غوښتنه کوي او د ملکيت اصلي خاوند ته عادلانه معاوضه ورکړى شي.
څلور څلوېښتمه ماده:
په افغانستان کي بهرنيان د عقاري اموالو د تمليک حق نه لري،
د بهرنيانو له لوري د عقار اجاره د قانون مطابق ترسره کېږي.
د بهرنيو هېوادو سياسي دفاترو ته ځمکه د ځمکي په بدل کي و رکول کېږي.
پنځه څلوېښتمه ماده:
هر شتمن افغان مکلف دى چي دولت ته د خپلي شتمنۍ زکات او ځمکي د حاصلاتو عشر ورکړي.
هيڅ راز غير قانوني ماليه او محصول نشي وضعه کېدى.
شپږ څلوېښتمه ماده:
زده کړه ټولو نارينه او ښځينه افغانانو حق دى.
زده کوونکو ته د ثانوي دورې تر پاى پوري د وړيا تعليم ضروري تسهيلات د دولت له لوري برابرېږي.
دولت مکلف دي چي د هېواد په ټولو سيمو کي د معارف د متوازني ودې او هر زده کوونکي ته په خپلي مورنۍ ژبي د تعليم په موخه اغېزمن ګامونه واخلي.
اوه څلوېښتمه ماده:
افغانستان به يو تعليمي نظام او واحد تعليمي نصاب لري، تر ثانوي دورې پوري عام تعليمي نصاب پلي کېږي چي په دې کي به د ديني او ورځني علومو دومره برخه شامله وي چي هر مسلمان ورته ضرورت لري.
د تخصص دوره د ثانوى دورې په پاى کي پيل کېږي.
د واحد تعليمي نصاب موخه دا ده چي له يوې خوا د فکري تشتت او مذهبي اختلافاتو مخنيوى وشي، له بلي خوا ځوان نسل په ديني علومو سمبال او د اوسني عصر له علمي زېرمونه د اعظمي استفادې جوګه شي.
اته څلويښتمه ماده:
د تعليمي مراکزو تاسيس او اداره د دولت دنده ده. دولت کولى شي د هېواد اتباعو ته د خصوصي تعليمي مړسساتو د جوړولو اجازه ورکړي، مشروط په دې چي د هېواد رسمي تعليمي نصاب پلي کړي.
هيڅ بهرنى هېواد په افغانستان کي د افغانانو لپاره تعليمي مړسسات نشي جوړولى. د لوړو زده کړو په دولتي مړسساتو کي د شاملېدو مقررات په ځانګړي قانون کي توضيح کيږي، د دې مقرراتو له مخي هغه څوک بريالى ګڼل کېږي چي د آزموينى نمرې ئې له ٤٠% زياتي وي، د بريا د نمرې د په سلو کې دېرش د کانکور د آزمويني نتايج او په سلو کي اويا ئې د ثانوي دورې د ټولو آزموينو د نتائجو اوسط جوړوي.
نه څلوېښتمه ماده:
دولت مکلف دى چي په هېواد کي د بې سوادۍ د ختمولو لپاره ځانګړي مړثر اقدامات وکړي.
پنځوسمه ماده:
دولت د علمي، فرهنګي، ادبي او هنري فعاليتونو د پراختيا او ارتقا لپاره اغېزمن اقدامات کوي، په دې برخو کي لګيا افرادو او ټولنو ته د کار مناسب شرايط برابر وي او د دوى حقوق تضمينوي.
يو پنځوسمه ماده:
کار، د کار د ډول انتخاب او د کار په بدل کي دومره معاوضه تر لاسه کول چي د کارګر حياتي اړتياوي تامين کړي د هر افغان تبعه مسلم حق دى.
د کارګر حقوق، د رسمي کار اوقات او موده، با معاشه رخصتي او نور اړوند چاري د کار په ځانګړي قانون کي توضيح کېږي.
بېګار او په زور او له معاوضې پرته کارته اړ کول ممنوع دي. د جګړي او عامه آفتونو په دوران کي نفير عام او اجباري کار له دې مستثنى دي.
د دولت د ټيټ پوړي مامور او مړظف معاش به دومره وي چي د يوې متوسطي کورنۍ لپاره کافي وګڼلشي او د لوړ پوړي مامور او مړظف معاش د دې مقدار له اوه برابره نشي زياتېدى.
هغه ماشومان چي بلوغ ته نه وي رسېدلي د کار لپاره نشي استخدامېدى.
دوه پنځوسمه ماده:
دولتي ادارې د اړتيا له مخي او د دولت مالي توان ته په پام سره جوړيږي، که له يوې خوا دې ته توجه کېږي چي په هېواد کي د يوه مضبوط نظام غوښتني تامين شي له بلي خوا به دا په پام کې وي چي بې ځايه اداري تورم رامنځته نشي او دولتي امکانات د توليدي چارو او د ولس اړتياوو ته د ځواب ويلو په ځاى په پراخو بې ضرورته ادارو مصرف نشي. په اسلامي دولت کي ادارې د ولس په خدمت کي او چارواکي د ولس خدمتګاران دي، ټول اداري اجراء ات به په دغه بنسټ ولاړ وي، هيڅوک په هيڅ اداري مقام کي له ولس سره د حاکم، واکدار او بادار په څېر چلند نشي کولى.
ولس حق لري له دولتي ادارو او چارواکو شکايت وکړي او دولت مکلف دى هغه چارواکي عزل کړي چي په خپلو دندو کي اهمال کوي.
د افغانستان هر تبعه کولى شي د دولتي ادارو له اجراء اتو ځان خبر کړي او د اړتيا وړ اطلاعات تر لاسه کړي، دا حق د نورو وګړو حقوقو او عامه امنيت ته له تاوان رسولو پرته بل قيد او شرط نه مني.
د هېواد اتباع يوازي د اهليت، امانت او ديني فرايضو ته التزام له مخي په دندو ګمارل کېږي.
دري پنځوسمه ماده:
له اداراتو زيانمن شوي وګړي محکمې ته د مراجعې او د زيان د جبران حق لري. دولتي ادارې هم له وګړو سره خپلي حقوقي منازعې يوازې د محکمې له لاري حل کولى شي.
څلور پنځوسمه ماده:
د وگړو روغتيا او صحت ته پاملرنه ، دکافي صحي پرسونل روزنه، دروغتونونو او کتنځيو جوړول، پالل او اکمالول اود دوا درمل د تسهيلاتو برابرول د دولت له مهمو دندو څخه دي، دولت به دې برخي ته خاصه توجه کوي او مناسبه بودجه به ورته ټاکي، خو داهڅي ترهغه په زړه پوري نتيجه نشي ورکولى اودناروغيو دخورېدو مخه نشي نيولى چي دفقر د معالجې لپاره متوازنه هڅه ونشي. فقر د اخلاقي او اجتماعي مفاسدو ترڅنگ د ناروغتيا او رنځ د خورېدو ستر عامل دى. دولت په دې مکلف دى چي ددغو هڅو ترڅڼ د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل او دولس د ژوندانه دسطحي لوړولو لپاره اغېزمن گامونه واخلي.
پداسي حال کي چي هر ډاکټر مکلف دى په رسمي اوقاتو کي په دولتي طبي مراکزو او ادارو کي کار وکړي، دولت کولى شي د ځاڼړي قانون په محدوده کي دخصوصي طبي مرکزونو د جوړېدو اجازه ورکړي.
پنځه پنځوسمه ماده:
دولت د سالمو بدني لوبو ودې ته پاملرنه کوي، ځوانان ورته هڅوي، لازم تسهيلات ورته برابروي اوددې مخنيوي کوي چي بدني لوبي په تجارتي مشغلو بدلي شي.
شپږ پنځوسمه ماده:
د شهيدانو او مفقودينو له پاتې بې وزلو خپلوانو (کونډو او يتميانو ) اود آزادۍ د جڼ له ايثار گرانو (معلولينو) سره مرستي د دولت په وجايبو کي شاملي دي.
اووه پنځوسمه ماده :
دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي اوله بې وزلو زړو او بې متولي يتيمانو سره مرسته کوي.
اته پنځوسمه ماده:
په اسلامي نظام کي کورنۍ د ټولني اساسي بنسټ جوړوي، اسلام د ټولني سلامتيا د دې بنسټ په سلامتيا پوري تړلې گڼي او تخريب ئې د شيطان تر ټولو ستر هدف بولي ، دولت په ټول توان طاقت د دې هڅه کوي چي د افغاني ټولني دا بنسټ مضبوط، مضمون او خوندي وي، خل د جنسي اړيکو قانوني کولو اود پاکيزه کورنيو جوړولو ته هڅوي اود غير قانوني جنسي اړيکو په کلکه مخنيوي کوي.
کورنۍ په شرعي نکاح سره جوړېږي، نکاح د نارينه او ښځي ترمنځ د هغه قانوني تړون نوم دى چي د دواړو په رضايت، دگډ دوامدار ژوند په موخه، مېرمني ته دهغې د خوښي مهر په منلو اود شاهدانو په وړاندي ترسره کېږي.
نارينه د کورنۍ قيم اود اړتياوو متکفل دى، د کورنۍ چاري د دواړو په مشوره او رضايت ترسره کېږي.
مهر د مېرمني مسلم حق او ددې د راتلونکې د تضمين لپاره ډاډ منه ذريعه ده.
موقته نکاح، په زور او جبر تحميل شوې نکاح اود شاهدانو له شته والي پرته نکاح هيڅ اعتبار نلري.
دا تړون د دواړو په موافقه ، دمېړه په پرېکړي اود مېرمني په غوښتني سره دقانون مطابق فسخه کېدى شي، دمېرمني دغوښتني په حالت کي د نکاح د فسخي لپاره دمېړه موافقه ياد محکمې حکم ضروري بلل کېږي، که دمېړه د پرېکړي له مخي وي د مهر د استرداد حق نلري، اوکه دمېرمني د غوښتني په وجه وي مهر مسترد کېږي، مگر داچي مېړه په خوښه ترې تېر شي.
د مړيني په صورت کي يودبل په شتمنيو کي ثابته برخه په ميراث وړي، د مېراث برخي د هر چا د اقتصادي مکلفيتونو له مخي ټاکل شوې.
نهه پنځوسمه ماده:
له هېواد څخه دفاع د ټولو افغانانو وجيبه ده، ښځي له عسکري خدمت نه معاف دي مګر د نفير عام په حالت کي او هغه مهال چي پر هېواد تېرى کېږي او د دښمن په شا تمبول په جګړي کي د ټولو اتباعو د برخي اخيستو غوښتنه وکړي.
د عسکري مکلفيت دوره د دوو کلونو لپاره ده.
ټول نارينه افغانان له شل کلنۍ تر پنځه څلوېښت کلنۍ پوري د مکلفيت دا دوره تېروي.
ښځي له دې مکلفيت نه معاف دي.
متاهل عسکر په هرو څلورو مياشتو کي د دوو اونيو رخصتي حق لري.
هيڅ عسکر، پوليس او مامور د شخصي خدمت لپاره نشي استخدامېدى.
په زده کړو بوخت افغانان به د عالي تحصيلاتو په پاى کي د يوه کال لپاره د عسکري مکلفيت دوره تېروي.
دې ته ترجيح ورکول کېږي چي هر افغان د عسکري مکلفيت دوره په خپل ولايت بشپړه کړي.
شپيتمه ماده:
د اساسي قانون متابعت، د شرعي حدودو مراعات او د عامه امن او نظم ساتنه د ټولو افغانانو وجيبه ده، له حدودو او قوانينو څخه بې خبري عذر نه ګڼل کېږي.
يو شپيتمه ماده:
په افغانستان کي مېشت خارجي اتباع د دې هېواد د قوانينو په رعايت مکلف دي. دولت د دوى د حقوقو رعايت او حفاظت تضمينوي.
درېيم فصل
د دولت رئيس
دوه شپيتمه ماده:
د افغانستان اسلامي دولت چي له مقننه، قضائيه او اجرائيه قواوو جوړ شوى، يو عمومي مشر لري چي ولسمشر نومېږي، ولسمشر د ملت د مستقيمې رايي له لاري غوره کېږي، د ملت په وړاندي مسئول دى او په ټولو برخو کي خپلي دندي د قانون مطابق ترسره کوي.
ولسمشر به د وزيرانو شورى غړي، د ولسمشر د مرستيال په شمول ولسي جرګي ته وړانډې کوي چي د اعتماد رايه تر لاسه کړي.
د ولسمشرۍ دوره د ولسمشر د انتخاب له ورځي پيل او د پنځم کال په پاى کي په هغي ورځي بشپړه کېږي چي راتلونکي منتخب ولسمشر وټاکل شي.
نوى منتخب ولسمشر به د مخکنۍ دورې له ختمېدو دوه مياشتي مخکي غوره کېږي.
د وزيرانو مخکنۍ شورى (کابينه) تر هغه خپل کار ته دوام ورکولى شي چي نوى ولسمشر ئې ضروري ګڼي او يا د و زيرانو نوې شورى له ولسي جرګې د اعتماد رايه تر لاسه کړي.
دري شپېتمه ماده:
ولسمشر د آزادو، مستقيمو او سري انتخاباتو له لاري غوره کېږي، هغه څوک د دولت منتخب رئيس ګڼل کېږي چي ده او د ده حامي ډلي يا مجموعې ته د راى ورکوونکو تر ٥٠% زياتو خلکو رايه ورکړې وي.
که د انتخاباتو په لومړي پړاو کي هيچا تر ٥٠% کي زياتي رايي تر لاسه نکړې، يا به هغه ډلي چي له ٧% کي کمي رايي ئې تر لاسه کړې منحل او له نورو سره په يو ځاى کېدو مکلف کېږي او په دې توګه به کامياب کانديد غوره کېږي او يا به بيا انتخابات تر سره کېږي، په دوهم ځل انتخاباتو کي يوازي دوه سترې ډلي برخه اخيستى شي.
دوهم ځل انتخابات به د نتايجو له اعلانه وروسته د دوه اونيو په منځ کي تر سره کېږي. که د ولسمشرۍ لپاره د دوو اساسي کانديدانو نه څوک د رايي اچوني په دوران کي يا له انتخابېدو وروسته مري، د قانون له حکم سره سم به دوهم ځل انتخابات ترسره کېږي.
څلور شپېتمه ماده:
د انتخاباتو د اجراء لپاره ځانګړې با صلاحيته اداره جوړېږي، تاسيس، ترکيب او صلاحيتونه ئې په اړوند قانون کي توضيح کېږي، ټول انتخابات به د همدې ادارې تر اشراف لاندي ترسره کېږي.
پنځه شپېتمه ماده:
هغه څوک د ولسمشر په توګه غوره کېدى شي چي لاندي مواصفات ولري.
· د افغانستان تبعه او مسلمان او د کاندېدېدو پر مهال ئې عمر له څلوېښتو کلونو اوښتى وي.
· د بل هېواد تابعيت ونلري.
· د محکمې له لوري په جنايت، فسق او کبيره ګناه نه وي محکوم شوى.
· د ديني فرايضو ادا کولو ته التزام لري او په ما انزل الله حکم کولو ته متعهد وي.
دا شرايط د ولسمشر د مرستيال او د وزيرانو د شورى د غړو په اړه هم مراعات کېږي.
هيڅوک تر دوو دورو زيات ولسمشر کېدى نشي.
شپږ شپېتمه ماده:
ولسمشر د دندي له پيل نه مخکي د تحليف ټاکلي قانوني مراسم په ځاى کوي او په دغو الفاظو لوړه کوي:
د الله تعالى په نامه لوړه کوم چي په خپل شخصي او اجتماعي ژوند کي به د اسلامي احکامو متابعت کوم، په ما انزل الله به حکم کوم، په ملي شتمنيو اود خلکو له لوري راکړي صلاحيتونو کي به په پوره احتياط او امانت سره تصرف کوم، د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتيا ساتنه، د ولس د حقوقو او ګټو حفاظت او د قانون رعايت او تطبيق به خپله اساسي دنده ګڼم، او هڅه به کوم چي د الله تعالى په مرسته او د ملت په ملاتړ د هېواد د پرمختګ او د خلکو د هوسايۍ په لار کي اغېزمن ګامونه واخلم او پدې اړه خپل مسئوليتونه ادا کړم.
والله على ما اقول وکيل
اوه شپېتمه ماده:
ولسشمر لاندي صلاحيتونه او وظائف لري:
· داساسي قانون د تنفيذ د چارو مراقبت او ممارست.
· د دولت د داخلي او خارجي سياست اساسي کرښي ټاکل او ولسي جرګې ته د غور او موافقې لپاره وړاندي کول.
· د دولت کلنۍ بودجه ټاکل او د منظوري لپاره ولسي جرګې ته سپارل.
· د قانون مطابق او د ولسي جرګې په موافقه د قاضى القضات او د ستري محکمې د غړو ټاکل.
· خپل مرستيال، د وزيرانو د شورى غړي او د لوى څارنوال ټاکل، ولسي جرګې ته د اعتماد د رايي لپاره وړاندي کول او د دوى عزل او استعفا منل.
· د هېواد د مسلح ځواکونو اعلى قيادت.
· د ولسي جرګې په موافقې د جګړي او متارکې اعلان.
· دولسي جرګې د غونډو پرانستل.
· د ولسي جرګې په مشوره د اضطراري حالت د پيل او پاى اعلان.
· د قانون له حکمونو سره سم د قاضيانو، د وسله والو ځواکونو، پوليسو، ملي امنيت او د ولت د نورو ادارو د لوړ پوړو افسرانو او مامورينو توظيف، عزل، تقاعد او استعفى منل.
· په بهرنيو هېوادو کي د افغانستان د سياسي هيئتونو رئيسان او په بين المللي ټولنو کي د افغانستان دائمي استازي ټاکل او د نورو هېوادو د سياسي هيئتونو د رړساوو باورليک منل.
· د ملي وحدت استحکام او د هېواد د خپلواکۍ، استقلال او اسلامي هويت ساتنه او تمثيل.
· د شريعت مطابق او له مقرراتو سره سم د محاکمو د پريکړو تاييد، تخفيف يا لغو.
· د قوانينو او مقرراتو توشيح او د هېواد له قوانينو سره سم د بين المللي معاهدو امضاء.
· ولسمشر کولى شي د خپلو صلاحيتونو ځيني برخي خپل مرستيال يا نورو قانوني مراجعو ته انتقال کړي.
· د دولت د بودجى تنظيم او کنټرول او د هېواد د بيا ودانولو او ديوه ارزښتناک بانکي او مالي سيستم د پلى کولو لپاره مناسب تدابير نيول.
· د قانون له غوښتنو سره سم د افتخاري نښانونو او لقبونو اعطاء.
· د ولسي جرګې په موافقه د مرکزي بانک رئيس ټاکل.
· په ټولو اداري او اجرائي چارو کي د شريعت او قانون په نسبت التزام.
· د ولسمشر او ولسي جرګې تر منځ اختلافي قضايا د قانون ساتې شورى ته محول کېږي.
· ولسمشر کولى شي د ستري شورى د دوه ثلثه غړو په موافقې ولسي جرګه منحل کړي.
· ستره شورى په دوه ثلثه رايو سره کولى شي ولسمشر عزل کړي، دا شورى د ولسمشر په غوښتنه، د يو ثلث غړو په غوښتنه او دولسي جرګې د دوه ثلثه غړو په غوښتنه دائرېدى شي.
· ولسمشر د ستري شورى په موافقه کولى شي د مهمو ملي قضاياوو په اړه د ټولپوښتني پرېکړه وکړي، مشروط په دې چي له اساسي قانون سره تعارض ونلري او په هغه کي د تعديل غوښتنه ونکړي.
· ولسمشر نشي کولى چي د قانون او عدالت خلاف د دولتي ملکيتونو د پلورلو او بخښلو پرېکړه وکړي، هر افغان حق لري داسي پرېکړي ستري محکمې ته راجع کړي.
· د پاتې هغو صلاحيتونو ممارست چي قانون په ګوته کړي.
· د ولسمشر د وفات، استعفى او په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته کېدو په صورت کي به د ده مرستيال د ده ځاى ناستى وي چي د نوي ولسمشر تر ټاکني به د چارو نيابت کوي، خو د ولسمشر د عزل په صورت کي به د ولسي جرګې رئيس موقت ځاى ناستى ټاکل کېږي. د صعب العلاجه ناروغۍ تثبيت د سترې محکمې لخوا د ټاکل شوي صحي هيئت له لوري تر سره کېږي.
١. د وزيرانو، وسله والو ځواکونو د قومندانانو، د ستري محکمي د غړو، د لوى څارنوال، د پوليسو او ملي امنيت د لوړ پوړ افسرانو عزل.
٢. ټول پوښتنه.
اته شپيتمه ماده:
د ولسمشر او د هغه د مرستيال د يو ځايي مړيني په صورت کي د ولسي جرګې رئيس، د ستري محکمي رئيس او لوى څارنوال په ترتيب سره د موقت ولسمشر په توګه غوره کېږي.
نه شپېتمه ماده:
د ولسمشر معاش او مصارف د قانون له مخي ټاکل کېږي.
اويايمه ماده:
ولسمشر د نورو دولتي مامورينو په څېر د تقاعد په دوران کي د خپل قانوني معاش معينه برخه تر لاسه کوي، په استثنى د هغه حالت چي عزل شي.
څلورم فصل
حکومت
يو اويايمه ماده:
حکومت د هېواد اجرائيه قوه ده چي د وزيرانو عالي هيئت ئې تمثيلوي، ولسمشر د دې هيئت رئيس دى، د دي هيئت د غړو شمېر له اوه لسو نه زياتېږي.
وزيران د ولسمشر لخوا ولسي جرګې ته د تاييد لپاره معرفي کېږي او هغه مهال د وزير په توګه خپله دنده پيل کوي چي د اعتماد رايه تر لاسه کړي.
د وزيرانو دندي او صلاحيتونه د قانون له مخي ټاکل کېږي.
دوه اويايمه ماده:
هغه څوک د وزير په توګه ټاکل کېدى شي چي:
١. د افغانستان تبعه، متاهل او عمرئې تر پنځه دېرشو لږ نه وي.
٢. تحصيل، کاري تجربه او نېک شهرت ولري.
٣. د محکمې لخوا په خيانت، فسق او بشري جرم نه وي محکوم شوى.
درى اويايمه ماده:
د وزيرانو ټاکنه په ولسي جرګې کي د دوى په عضويت او عدم عضويت پوري مشروط نده، خو که د ولسي جرګې کوم غړي د وزير په توګه غوره کېږي، په ولسي جرګې کي خپل عضويت له لاسه ورکوي، د ده په ځاى به بل څوک د قانون له حکم سره سم د جرګې غړى ټاکل کيږي.
څلور اويايمه ماده:
وزيران د خپلو وظايفو له پيل نه مخکي د ولسمشر په وړاندي په دغو الفاظو لوړه کوي:
د الله تعالى په نامه لوړه کوم چي په خپل شخصي او اجتماعي ژوند کي به د اسلامي احکامو متابعت کوم، په ملي شتمنيو او د قانون له مخي راکړ شوو صلاحيتونو کي به په پوره احتياط او امانت سره تصرف کوم، د ولس د حقوقو او ګټو حفاظت او د قانون رعايت او تطبيق به خپله اساسي دنده ګڼم، او هڅه به کوم چي د الله تعالى په مرسته د هېواد پرمختګ او د خلکو د هوسايۍ په لار کي اغېزمن ګامونه واخلم او پدې اړه خپل مسئوليتونه ادا کړم.
والله على ما اقول وکيل
پنځه اويايمه ماده:
د حکومت وظايف او صلاحيتونه په دې توګه دي:
١. د قانون، مقرراتو او د محکمو د قطعي پرېکړو عملي کول.
٢. د هېواد له خپلواکۍ، ملي حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا او اسلامي هويت نه دفاع او په نړيواله ټولنه کي د افغانستان د حيثيت او عزت ساتنه.
٣. د هېواد کلنۍ بودجه ترتيبول، د مالي چارو اداره، د هېواد د اقتصادي انکشاف لپاره مناسبت تصاميم نيول، له ټولو مالي زېرمو نه پدې اړه سمه استفاده کول او ډاډمن او با اعتباره مالي نظام رامنځته کول.
٤. د عامه نظم او امن تامينول.
٥. د اداري فساد، اختلاس، رشوت او په ملي شتمنيو کي د خيانت مخنيوى.
٦. د ژوند په ټولو برخو کي د هېواد د سالم او رغنده انکشاف لپاره مناسبي طرحي جوړول او تطبيقول.
٧. ولسي جرګې ته د هر تېرکال د اجراءاتو او د راتلونکي کال د مهمو منصوبو په اړه مفصل معلومات ورکول.
. ٨. د اساسي قانون په رڼا کي د هېواد د کورني او بهرني سياست د اساسي کرښو تثبيت او د خپلو وظايفو او مسئوليتونو د سرته رسولو او ټاکلو اهدافو ته د رسېدو لپاره د قانون په محدوده کي ضروري مقررات او لوايح وضعه کول.
شپږ اويايمه ماده:
وزيران د خپلو ټاکلو دندو او اجراء اتو په اړه د ولسمشر او ولسي جرګې په وړاندي مسئوليت لري.
اوه اويايمه ماده:
وزيران د نورو خلکو په څېر د جرم او خيانت په صورت کي په شته محکمو کي د قانون مطابق محاکمه او مجازات کېږي.
اته اويايمه ماده:
حکومت کولى شي په عاجلو حالاتو او د ولسي جرګې د تعطيل پر مهال په هغو مواردو کي تقنيني مقررات منظور کړي چي په اړه ئې واضح قانون او لايحه نشته، دا مقررات به د ولسي جرګې په لومړۍ غونډي کي د بحث لپاره وړاندي کېږي. د جرګې د عدم موافقې په صورت کي خپل اعتبار له لاسه ورکوي.
نه اويايمه ماده:
وزيران او د دولت نور لوړ پوړي مامورين نشي کولى د خپل ماموريت په دوران کي په شخصي تجارتي او اقتصادي دندو بوخت شي، له دولت يا خصوصي شرکتونو سره د پېر پلور معامله وکړي، هديه او تحفه تر لاسه کړي.
پنځم فصل
ولسي جرګه
اتيايمه ماده:
د افغانستان اسلامي دولت شورايي نظام لري، په دې نظام کي دولت له ولس سره په مشوره مکلف دى، ولسي جرګه د افغان ولس استازې، د ملت د ارادې او غوښتنو ممثله او تر ټولو لوړه او با صلاحيته يوازينۍ تقنيني مرجع ده. د دې جرګې هر غړى د ټول ملت استازى دئ نه د يوه قوم، سيمي او ډلي استازى، نه په دې جرګې کي انتصابي غړى شته او نه ئې په څنګ کي بله تقنيني مرجع.
يو اتيايمه ماده:
ولسي جرګه ٢١١ منتخب غړي لري چي د ولس له لوري د پنځو کلونو لپاره د آزادو انتخاباتو له لاري غوره کېږي.
د هر غړي لپاره د رايو د شمېر نصاب د ټولو ورکړ شويو رايو دوه سوه يولسمه برخه ده.
د انتخاباتو طريقه داسي غوره کېږي چي په صندوقونو کي اچول شوې هيڅ قانوني رايه بې اغېز پاتې نشي، په ولسي جرګې کي استازى ولري او د انګرېزي انتخاباتو په څېر نه وي چي قمار ته ورته دي او ناکامو کانديدانو ته د رايي ورکولو په وجه ډېر خلک په شورى کي د استازي له درلودو محروم شي.
د ولسې جرګې د هرې دورې له پاى نه دوه مياشتي مخکي نوي انتخابات ترسره کېږي.
دوه اتيايمه ماده:
د ولسي جرګې او ولسمشر لپاره انتخابات همهاله او يو ځاى ترسره کېږي.
ټول هېواد د يوې انتخاباتي حوزې په توګه منل کېږي، هر مستحق افغان په هر ځاى کي رايه ورکولى شي، هيڅوک د رايي اچوني لپاره خاصي انتخاباتي حوزې ته په تلو نه مکلف کېږي.
رايه يوه شخص ته نه بلکي يوې داسي انتخاباتي مجموعي ته ورکول کېږي چي د ولسمشرۍ او ولسي جرګې لپاره ئې خپل غړي کانديد کړي او خپله تګلاره ئې ولس ته اعلان کړې.
د لاس ته راوړو آراوو په تناسب به د هري ډلي د برياليو غړو شمېرټاکل کېږي او په اعلان شوي فهرست کي به د دوى د نومونو د ترتيب له مخي غوره کېږي. کومي ډلي چي په سلو کي تر پنځوس زياتي رايي تر لاسه کړې، د ولسمشرۍ لپاره د دې ډلي کانديد به بريالى منتخب مشر اعلانېږي او د همدې ډلي له اعلان شوي فهرست نه به د ولسي جرګې لپاره تر ٥٠% زيات غړي غوره کېږي. دا پرېکړه به د انتخاباتو مستقله اداره کوي چي مجموعي کارول شوو آراوو او د ولسي جرګې د غړو شمېر ته په پام سره د هر کانديد د برياليتوب لپاره څو رايي ضروري ګڼل کېږي.
دري اتيايمه ماده:
دولسي جرګې لپاره د نومول شووو مواصفات دا دي:
١. افغان وي يا لږ تر لږه تر انتخابېدو لس کاله د مخه ئې د افغانستان تابعيت تر لاسه کړى وي.
٢. د با صلاحيته محکمې له لوري په فساد، فسق او خيانت نه وي محکوم شوى.
٣. عمر ئې تر پنځه ويشتو کلونو کم نه وي.
څلور اتيايمه ماده:
ولسي جرګه د کار په پيل کي د يوې بشپړي دورې لپاره خپل رئيس، د هغه لومړى او دوهم نائب، منشي او نائب ئې د رايو په اکثريت غوره کوي. د دې اداري هيئت وظايف او صلاحيتونه د جرګې د داخلي وظايفو په لايحې کي توضيح کېږي.
پنځه اتيايمه ماده:
ولسي جرګه کولى شي د داخلي وظايفو له لايحې سره سم د پوښتني، څېړني، نظارت او د پرېکړو د مسودو جوړولو لپاره ثابت او موقت هيئتونه وټاکي.
د جرګې يو ثلث غړي کولى شي د حکومت د اجراءاتو د مطالعې لپاره د فوق العاده هيئت ټاکلو غوښتنه وکړي.
ددې هيئتونو د جوړښت څرنګوالى، وظايف او صلاحيتونه د داخلي لايحې په ترڅ کي توضيح کېږي.
شپږ اتيايمه ماده:
د ولسي جرګې صلاحيتونه دا دي:
١ـ د قوانينو، مقرراتو او لوايحو تصويب، تعديل او لغو.
٢ـ د دولت د بودجې او تکلاري تصويب.
٣ـ د اداري واحدونو تصويب، تعديل او لغو.
٤ـ د بين المللي ميثاقونو او له نورو هېوادو سره د معاهدو توثيق او فسخه کول.
٥ـ د وزيرانو شورى ته د اعتماد رايه او له وزيرانو سلب اعتماد.
٦ـ په دې اساسي قانون کي نور مندرج صلاحيتونه..
اوه اتيايمه ماده:
ولسي جرګه کولى شي د غړو د لسمي برخي په وړانديز هر وزير استيضاح ته حاضر کړي، که د وزير وضاحت ناقص ومومي کولى شي هغه سلب اعتماد کړي. د سلب اعتماد لپاره د اکثريت رايه اعتبار لري.
اته اتيايمه ماده:
د ولسي جرګې اړوند هيئتونه کولى شي له وزيرانو نه د دوى د اجراءاتو په اړه مخامخ يا تحريري پوښتني وکړي. وزيران دې پوښتنو ته په ځواب ويلو مکلف دي.
نه اتيايمه ماده:
د ولسي جرګې له لوري تصويب شوي قوانين له هغه وروسته د نافذالاجراء قوانينو بڼه غوره کوي چي ولسمشرئې توشيح کړي، که ولسمشر له مصوبې سره توافق ونلري د دوو اونيو په منځ کي به ئې له خپلو دلايلو سره ولسي جرګې ته راجع کوي، د دې مودې په تېرېدو يا د ولسي جرګې له لوري يو ځل بيا تر مخکي په زياتو رايو تصويبېدو سره توشيح شوې او نافذالاجراء ګڼل کېږي.
نوي يمه ماده:
د ولسي جرګې غړي، حکومت او ستره محکمه کولى شي د قانون په اړه خپلي طرحي او وړانديزونه ولسي جرګې ته وړاندي کړي. د جرګې د لسو غړو لخوا وړاندي شوې طرحه په هغه صورت کي تر فوري بحث لاندي نيول کېږي چي د جرګې پنځمه برخه ئى ملاتړ وکړي. د بودجې او مالي چارو اړوند قانوني طرحي او وړانديزونه به يوازي د حکومت له لوري وي.خو دولت مکلف دئ چي د وړاندي شوې بوديجى په ضمن کي د عوايدو قانوني او شرعي مدارک په ګوته کړي.
دولت نشي کولى د پيسو (بانک نوټونو) د اضافي چاپ او يا په سود د پور اخستو له لاري د بودجې کسر جبيره کړي،
ولسى جرګه کولى شي له بلا سود پور سره په دې شرط توافق وکړي چي د پور ورکوونکي د موخي په اړه ډاډه شي او د بېرته تاديي معقول مدارک ئې وښودل شي.
يو نوي يمه ماده:
ولسي جرګه د غور او بحث لپاره د حکومت لخوا وړاندي شوو عاجلو طرحو ته د لومړيتوب حق ورکوي، دا پداسي حال کي چې د حکومت هره وړاندي شوې طرحه به د يوې مياشتي په منځ کي څېړي او وروستۍ پرېکړه به صادروي.
دوه نوي يمه ماده:
د جرګې غړى د خپلي قانوني دندي د اجراء په دوران کي د خپلي رايي په وجه تر عدلي تعقيب لاندي نه راځي.
له قانون نه د تخلف او د جرم د ارتکاب په صورت کي جرګې ته له اطلاع وروسته له عدلي تعقيب سره مخامخېدى شي.
د مشهود جرم په صورت کي اړوند اداره کولى شي هغه د قانون له غوښتنو سره سم ونيسي او جرګې ته اطلاع ورکړي. دجرګې د تعطيل په دوران کي دا اطلاع د جرګې اداري هيئت ته ورکول کېږي او موضوع د جرګې راتلونکې لومړنۍ غونډي ته وړاندي کېږي.
دري نوي يمه ماده:
وزيران د ولسي جرګې په غونډو کي برخه اخستى شي او جرګه کولى شي هغوى خپلي غونډي ته راوبلي.
څلور نوي يمه ماده:
حکومت د روان کال په وروستۍ څلورمي کي د نوي مالي کال بودجه د تېر کال له اجمالي حسابونو سره يو ځاى ولسي جرګې ته وړاندي کوي او بشپړ حساب د راتلونکي کال په لومړۍ څلورمي کي وړاندي کوي.
که د نوي مالي کال بودجه د کال له پيله مخکي تصويب نشي د بودجې تر تصويب پوري د مخکنۍ بودجې له مخي اجراءات کېږي.
ولسي جرګه به بودجه د يوې مياشتي دننه تصويبوى او له بانک نه د پور اخستلو او اداراتو ته د پور ورکولو وړانديز په پنځلو ورځو کي، که ولسي جرګه په دې مودې کي دا کار ونکړي وړانديزونه تصويب شوى ګڼل کېږي.
پنځه نوي يمه ماده:
د ولسي جرګې غونډي علني دي، مګر دا چي د جرګې لسمه برخه ئې د سري والي غوښتنه او د جرګې اکثريت ورسره موافقه وکړي.
هر څوک د ولسي جرګې ودانۍ ته د داخلېدو په مقرراتو ملزم او مکلف دى.
شپږ نوي يمه ماده:
د ولسي جرګې د غونډو نصاب دټولو غړو دوه ثلثه او د پرېکړو نصاب ئې د حاضرو غړو اکثريت دى، په استثنى د هغو مواردو کي چې په اساسي قانون کي بل ډول ښودل شوي.
اوه نوي يمه ماده:
ولسي جرګه په کال کي دوه عادي غونډي لري، د عادي غونډو د کار مجموعي موده نه مياشتي ده، د اړتيا په صورت کي جرګه په خپله يا د ولسمشر په غوښتنه کولى شي د کار موده تمديد کړي.
اته نوي يمه ماده:
د ولسي جرګې فوق العاده غونډي په لاندي صورتونو کي دائرېدى شي:
کله چي ولسمشرئې ضرورت تشخيص کړي.
د ولسي جرګې يو ثلث غړي ئې مطالبه وکړي.
نه نوي يمه ماده:
د ولسي جرګې د غړي د مړيني، استعفى، عزل او صعب العلاجه بيمارۍ په صورت کي د پاتې مودې لپاره نوى استازى د قانون له حکم سره سم انتخابېږي.
سلمه ماده:
د ولسي جرګې غړى د غونډو په يوې دورې کي د پنځلسو پرله پسې ورځو غير قانوني غير حاضرۍ په صورت کي د همدې دورې له مالي حقوقو او امتيازاتو نه محرومېږي او که دا غير حاضري يوې مياشتي ته ورسېږي نو په ولسي جرګې کي د ده عضويت ختمېږي.
يو سل يومه ماده:
ولسي جرګه نشي کولى د انتخاباتو په قانون کي داسي تبديلي راولي چي داساسي قانون له غوښتنو سره مغايرت لري، او د تقنينيه دورې په وروستي کال کي دا قانون تر بحث لاندي نشي نيولى.
شپږم فصل
ستره شورى
يوسل دوهمه ماده :
ستره شورى د افغان ولس د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى چي غړي ئې دا دي :
١- دولسي جرگې غړي
٢- دولسواليو او ولاياتو د جرگو رئيسان
٣- ولسمشر اودستري محکمې رئيس
٤- دقانون ساتې شورى غړي
وزيران کولى شي د ستري شورى په غونډو کي شرکت وکړي پرته له دې چي د رايي ورکولو حق ولري.
يوسل درېيمه ماده:
ستره شورى لاندي صلاحيتونه لري:
١. د اساسي قانون تصويب او تعديل
٢. دجړي پرېکړه
٣. په سترو ملي مسايلو پوري اړوند هغه قضايا څېړل او وروستى تصميم نيول چي د هېواد په خپلواکۍ،ځمکنۍ بشپړتيا او ملي حاکميت پوري تړلې دي.
٤. د ولسمشر د محاکمې او عزل پرېکړه
يوسل څلورمه ماده :
ستره شورى په خپلي لومړۍ غونډي کي خپل رئيس، دهغه نائب او منشي او نائب ئې د رايو په اکثريت سره غوره کوي.
يوسل پنځمه ماده:
دستري شورى د غونډو نصاب دمجموعي شمېر دوه ثلثه دئ؛ اود پرېکړو لپاره ئې نصاب د حاضرو غړو اکثريت دئ. په استثنى د هغو مواردو کي چي قانون د دوه ثلثه موافقه ضروري گڼي.
يوسل شپږمه ماده:
دستري شورى غونډي علني دي، مگر داچي دشورى څلورمه برخه د غونډي د سري والي غوښتنه وکړي او شورى د دوى غوښتنه ومني.
يوسل اومه ماده
د دې شورى غړي د ولسي جرگې د غړو په څېر دخپلي رايي د څرگندولو په اړه قانوني مصئونيت لري.
اووم فصل
قضاء
يوسل اتمه ماده:
قضائيه قوه د اسلامي دولت مستقل رکن دئ چي وظيفه ئې د شريعت تنفيذ، د عدالت تامين اود فرد او اجتماع له حقوقو نه دفاع ده.
قضائيه قوه د ابتدائيه او استئناف له محکمو او ستري محکمې څخه جوړه شوې.
ستره محکمه د قضائيه قوې په سرکي تر ټولو مقتدره محکمه ده .
دقضائيه قوې تشکيلات، داخلي مقررات او صلاحيتونه په ځاڼړي قانون کي توضيح کېږي.
يوسل نهمه ماده :
ستره محکمه يولس غړي لري چي دقضائيه قوې د عالي شورى لخوا له غوره کېدو وروسته د ولسمشر په وړانديز اود ولسي جرگې په موافقې دنهو کلونو لپاره ټاکل کېږي.
يوسل لسمه ماده:
دستري محکمې دغړو مواصفات دادي:
١. عمر ئې تر څلويښتو کلو لږ نه وي
٢. ښه سيرت او نېک شهرت ولري
٣. په قرآن او حديث پوه وي، کافي فقهي پوهه ولري، اود هېواد په قضائي نظام کي تخصص او دپام وړ تجربه ولري
٤. په فساد، فسق او خيانت نه وي محکوم شوى
٥. له توظيف نه وروسته دکوم سياسي گوند عضويت ونلري.
٦. د لوړي قضائي شورى د ډيرى غړو تائيد ئې ترلاسه کړى وي
يوسل يولسمه ماده :
دستري محکمې غړي د خپلي وظيفې له پيل نه مخکي د ولسمشر په وړاندي په لاندي الفاظو لوړه کوي:
د الله تعالى په نامه لوړه کوم چي د اسلامي شريعت له حکمونو اود اساسي قانون له غوښتنو سره سم به حق او عدالت تامينوم، په هرې قضيې کي به دشريعت او قانون په رڼا کي قضاوت کوم، نه به دشريعت خلاف رايه وړاندي کوم اونه به دقانون خلاف پرېکړه کوم، دقضاء سپېڅلې وظيفه به په بشپړ امانت،صداقت او بې طرفۍ سرته رسوم. والله على ما اقول وکيل.
يوسل دولسمه ماده:
قضائيه قوه د ټولو هغو قضاياوو اود عوو دڅېړلو صلاحيت لري چې دحقيقي يا حکمي ذواتو له لوري په قانوني توگه محکمې ته وړاندي کېږي. د دولت اړوند دعاوي، که د مدعي په توگه وي يا مدعي عليه په توگه، قضائيه قوې ته راجع کېږي.
قضائيه قوه دهري هغي فيصلې، مقررې او لايحې د ابطال حق لري چي دشريعت مخالف وي اويا دوگړو او اجتماع مسلم حقوق تر پښو لاندي کړي، هر فرد او ډله کولى شي د داسي فيصلو او پرېکړو د ابطال لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي.
يوسل ديارلسمه ماده:
هيڅ قانون، په هيڅ حال کي نشي کولى دقضاياوو دڅېړلو په اړه د قضائيه قوې د واک ساحه محدود کړي، او بلي مرجع ته ئې محول کړي، دقضائيه قوې له محدودې بهر د خصوصي او نظامي محکمو تشکيل د قانون خلاف عمل گڼل کېږي.
يوسل څوارلسمه ماده:
ستره محکمه د حکومت، محکمو او افرادو په غوښتنه کولى شي له اساسي قانون سره د ټولو لوايحو، مقرراتو، تقنيني احکامو،بين المللي معاهدو او ميثاقونو مطابقت وڅېړي اوپه اړه ئې پرېکړه صادر کړي.
ستره محکمه له اساسي قانون نه پرته د ټولو نورو قوانينو د تفسير صلاحيت لري.
يوسل پنځلسمه ماده:
دقضائيه قوې د مامورينو په اړه د دولت د نورو مامورينو اړوند قوانين نافذ دي خو د دوى تقرر، انفکاک، ترفيع ، تقاعد، مجازات او مکافات دستري محکمې له لوري د قانون مطابق ترسره کېږي.
يوسل شپاړسمه ماده:
د ولسي جرگې درېيمه برخه غړي کولى شي د ستري محکمې د رئيس يا غړي د محاکمې يا عزل غوښتنه وکړي اود ولسي جرگې دوه ثلثه غړي د هغه د عزل او محاکمې پريکړه کولى شي، محاکمه به ئې دقانون مطابق اود ستري محکمې لخوا د ټاکلي محکمې له لاري ترسره کېږي.
يوسل او لسمه ماده:
د افغانستان په محکمو کي ټولي محاکمې په علني توگه ترسره کېږي او هرڅوک له قانون سره سم په هغوى کي د گډون حق لري. استثنائي حالات په قانون کي توضيح کېږي، خود حکم اعلان به په هر صورت کي علني وي.
محکمه مکلفه ده د صادرشوي حکم ټول اسباب او دلايل په خپلي پرېکړي کي څرگند کړي.
يوسل اتلسمه ماده:
د محکمو ټولي پرېکړي واجب التعميل دي.
قاتل او ضارب له مضروب او د مقتول له ورثه وو پرته هيڅوک نشي بخښلى.
حدود نشي معاف کېدى
په هغو مواردو کي چي د کوم انسان حق تلف شوى، له متضرر شويکس نه پرته بل څوک د مجرم سزا نشي بخښلى.
په نورو مواردو کي دقتل دپرېکړي له تنفيذ سره دولسمشر توافق ضروري دئ
يوسل نولسمه ماده:
د افغانستان د اسلامي دولت ټول محاکم. په ټولو هغو قضاياوو کي چي ورته راجع کېږي، دشريعت احکام پلي کوي اوپه حقوقي او جزائي برخو کي د حنفي فقهي مطابق پرېکړي کوي.
محکمه کولى شي په شخصي منازعاتو کي او هغه مهال چي د قضيې اړوند لوري د نورو مذاهبو پلويان وي، د دوى په اتفاقي غوښتنه، د نورو اسلامي مذاهبو پر بنسټ د منازعې د حل و فصل پرېکړه وکړي.
يوسل شلمه ماده:
قاضيان د ستري محکمې په وړانديز اود ولسمشر په منظوري ټاکل کېږي.
دقاضيانو د تقرر، تبديلي، ترفيع، مواخذې او تقاعد پرېکړه دستري محکمې صلاحيت دى.
که قاضي په جنايت متهم شي، قضيه د ستري محکمې له لوري څېړل کېږي، د جرم د اثبات په صورت کي ولسمشر ته دهغه د عزل وړانديز کوي اوله عزل کېدو وروسته د قانون له حکم سره سم مجازات کېږي
يوسل يو ويشتمه ماده:
د جرمونو کشف د پوليس لخوا او تحقيق اوپه محکمې کي ددعوا اقامه د څارنوالۍ له لوري د قانون له احکامو سره سم ترسره کېږي.
څارنوالي د اجرائيه قوې برخه او په خپلو اجراءاتو کي خپلواکه ده، تشکيل، صلاحيت او د اجراءاتو څرڼوالى ئې د قانون له لاري تنظيمېږي
دوسله والو ځواکونو، پوليسو او ملي امنيت کار کوونکو د وظيفوي جرمونو کشف د ځاڼړي قانون مطابق او تحقيق ئې د څارنوالۍ لخوا ترسره کېږي، ستره محکمه او څارنوالي کولى شي د دوى لپاره ځاڼړې اداره او محکمه جوړه کړي.
يوسل دوه ويشتمه ماده
د دعوى لوري په خپلي مورنۍ ژبي د قضيې پر موادو او اسنادو د پوهېدو او خبرو کولو حق لري
اتم فصل
قانون ساتې شورى
يوسل درويشتمه ماده:
قانون ساتې شورى د اساسي قانون د تفسير اولدې قانون سره دهېواد د نورو مهمو قوانينو د مطابقت څېړلو تر ټولو لوړه مرجع ده.
يوسل څلرويشتمه ماده:
قانون ساتې شورى په لاندي توگه له يو دېرش غړو څخه جوړه شوې :
١. دولسي جرگې رئيس
٢. دستري محکمې رئيس
٣. لوى څارنوال
٤. دهغو احزابو مشران چي په ولسي جرگې کې لږ ترلږه شل غړي لري.
٥. کوم احزاب چې په ولسي جرگې کي تر شلو زيات غړي لري د هرو شلو غړو په مقابل کي يو داسي کس قانون ساتې شورى ته معرفي کوي چي په شرعي علومو کي کافي پوهه ولري اوپه قانوني او حقوقي چارو کي د بصيرت خاوند وي.
٦. باقي غړي ئې دستري شورى د غړو له لوري له هغو شخصيتونو څخه غوره کېږي چي پورتني مواصفات لري.
دستري شورى غړى کولي شي د دې شورى له غونډي پرته هم دقانون ساتې شورى د غړو په اړه خپله رايه اظهار کړي.
يوسل پنځه ويشتمه ماده:
قانون ساتې شورى خپل رئيس، نائب رئيس او منشي، محدود اداري هيئت اود قوانينو د څېړلو ثابت متخصص هيئت درايو په اکثريت سره غوره کوي.
ددې شورى غړي د پنځو کلو لپاره غوره کېږي.
نهم فصل
اداره
يوسل شپږ وېشتمه ماده:
د افغانستان د اسلامي دولت اداري نظام دوه؛ مرکزي او محلي برخي لري، مرکزي اداره په وزارتونو او محلي اداره په ولاياتو مشتمله ده، دې ته ترجيح ورکړى شوې چي په محدود اداري نظام اکتفاء وشي او دهيواد مالي امکانات په عمراني برخو کي او د هېواد والو د اقتصادي حالت په ښه کولو ولېږي.
دوزيرانو د شورى د غړو شمېر د ولسمشر اود ولسمشر د مرستيال په شمول له اولسو تنو اود ولاياتو شمېر له دېرشو نشي زياتېدى.
هيڅ وزارت له نهو زيات رياستونه نشي درلودى
هغه سيمه ديوه ولايت په توگه منل کېږي چي نفوس ئې تر اوولکو لږ نه وي اولږ ترلږه نه ولسوالۍ ولري
په هيڅ ولايت کي ترڅوارلسو زياتي ولسوالۍ نشي جوړېدى.
هغي سيمي ته د ولسوالۍ نوم ورکول کېږي چي نفوس ئې تر اويازره لږ نه وي
د ولاياتو او اړوند لاندي ادارو شمېر،ساحه او تشکيلات ئې د نفوسو دشمېر او جغرافيايي حالت له مخي ټاکل کېږي.
د وزارتونو تشکيلات تر رياستونو پوري اود ولاياتو تشکيلات تر ولسواليو پوري د ولسمشر په وړانديز اود ولسي جرگې په موافقې جوړېږي.
د دغو ادارو د مسئولينو وظايف او صلاحيتونه د ولسمشر په وړانديز او د ولسي جرگې په تائيد ټاکل کېږي.
يوسل اوويشتمه ماده:
هر ولايت خپله منتخبه ولايتي جرگه لري چي دولايت د نفوسو د شمېر په تناسب به ئې د غړو شمېر لږ ترلږه د ولسواليو د شمېر په اندازه او زيات نه زيات د دې شمېر دوه برابره وي.
هر سياسي گوند او انتخاباتي مجموعه به په اړوند ولايت کي د خپلو لاس ته راوړو رايو په تناسب خپل استازي دې جرگې ته معرفي کوي.
ولايتي جرگه له خپلو غړو څخه يو تن، درايو په اکثريت د رئيس په توگه غوره کوي.
ددې جرگې غړي دپنځو کلو لپاره غوره کېږي.
يوسل اته ويشتمه ماده:
د ولايتي جرګې دندي دا دي:
١. د ولايت په چارو کي والي ته او د ولايتي چارواکو په اړه ولسمشر او مرکزي ادارو ته مشوره ورکول.
٢. د جرګې دوه ثلثه غړي کولى شي له ولسمشر نه د والي د عزل غوښتنه وکړي، ولسمشر به يا دا غوښتنه مني او يا به جرګې ته قناعت ورکوي، د عدم قناعت په صورت کي قضيه ولسي جرګې ته محول کېږي.
٣. والي په اړوند چاروکي له ولايتي جرګې سره په مشوره مکلف دى، د دوى پوښتنو ته به ځواب وايي او له خپلو اجراء اتو څخه به ئې خبروي.
يو سل نه ويشتمه ماده:هره ولسوالۍ خپله منتخبه شورى لري چي د غړو شمېر به ئې د ولسوالۍ د نفوسو په تناسب لږ تر لږه نه کسان او زيات تر زيات اولس تنه وي.
هر سياسي ګوند او انتخاباتي مجموعه به په اړوند ولسوالۍ کي د خپلو لاس ته راوړو رايو په تناسب خپل استازي دې جرګې ته معرفي کوي.
د ولسوالۍ جرګه له خپلو غړو څخه يو تن، د رايو په اکثريت د رئيس په توګه غوره کوي. د دې جرګې غړي د پنځو کلو لپاره غوره کېږي.
يو سل ديرشمه ماده:
د ولسوالۍ د جرګې دندي د ولسوالۍ په کچه ولايتي جرګې ته ورته دي.
يو سل يو ديرشمه ماده:
د هر جامع جومات په سطح د مربوطه سيمي د دائمي او موقت اوسېدونکو (کليوالو او کوچيانو) په رايه کليواله شورى جوړيږي، دغو شوراګانو ته دا واک ورکول کېږي چي د خپلي سيمي د ورځنيو لانجو او شخړو د حل و فصل،. روغې جوړې او د ضرورت په صورت کي قضا ته د محول کولو صلاحيت ولري.
د دغو جرګو غړي د دريو کلو لپاره غوره کېږي.
په ساحه کي د دولت اداري چارواکي به د دغو شوراګانو مشورو ته تر ممکنه حده اعتناء کوي.
يوسل دوه ديرشمه ماده:
د ښاري چارو د تنظيم او ادارې لپاره ښاروالۍ جوړيږي.
هره ښاروالۍ منتخبه شورى او منتخب ښاروال لري چي د ښاريانو په مستقيمه رايه د دريو کلو لپاره غوره کېږي.
د ښارواليو وظايف او صلاحيتونه د ځانګړي قانون له مخي ټاکل کېږي.
لسم فصل
اضطراري حالت
يو سل دري ديرشمه ماده:
که پرهېواد د بريد، جګړي، لوى اغتشاش او ستر آفت په وجه د دولت عادي اجراءات او د قانون پلي کول په ټول هېواد په کومي برخي کي محال او ناشوني شول، دې حالت ته د اضطرار حالت ويل کېږي.
د اضطرار حالت د ولسمشر په وړانديز او د ولسي جرګې په موافقه تر دوو مياشتو اعلانېدى شي، د تمديد په صورت کي ئې د ستري شورى موافقه ضرورى ده.
يو سل څلور ديرشمه ماده:
ولسي جرګه او ستره شورى به هغه فوق العاده صلاحيتونه مشخص کوي چي د اضطرار په دغو حالتونو کي ئې د ولسمشر په واک کي ورکول ضروري ګڼي.
يو سل پنځه ديرشمه ماده:
د اضطرار په حالت کي لاندي فوق العاده واکونه دولت ته موقتاً ورکول کېږي:
١. د محکمې له حکم نه پرته د مشکوکو کسانو نيول، توقيف، له هغوى نه تحقيق، هستوګنځي ئې پلټل او په مراسلاتو ئې نظارت کول.
٢. په غونډو او تظاهراتو بنديز.
يو سل شپږ دېرشمه ماده:
د اضطرار په حالت کي نه په اساسي قانون کي تعديل راتلى شي او نه ئې نوري برخي معطل کېدى شي.
يو سل اوه دېرشمه ماده:
که د اضطرار حالت د انتخاباتو تر نېټې دوام وکړي، ولسي جرګه کولى شي انتخابات تر دريو مياشتو وځنډوي، د مزيد ځنډولو صلاحيت ئې د ستري شورى په واک کي دئ.
د اضطرار حالت له ختمېدو وروسته به د دوو مياشتو په منځ کي انتخابات ترسره کېږي.
يو سل اته دېرشمه ماده:
د اضطرار په حالت کي دولت ته ورکړى شوى فوق العاده صلاحيتونه د دې حالت له پاى ته رسېدو سره سم پاى ته رسي.
يولسم فصل
متفرقه احکام
يو سل نه دېرشمه ماده:
په دې اساسي قانون کي داسي تعديل نشي راتلى چي له اسلامي شريعت سره مطابقت ونلري.
مجاز تعديل د قانون ساتې شورى په وړانديز او د ستري شورى د دوه ثلثه غړو په موافقه راتلى شي.
يو سل څلويښتمه ماده:
له عمومي انتخاباتو نه مخکي هر هغه حزب او ډله چي په انتخاباتو کي برخه اخلي د حزب دننه انتخابات ترسره کوي، تر څو خپل منتخب مشر او د هر اداري واحد په کچه منتخب استازى غوره کړي، دا انتخابات له دوى سره مرسته کوي چي د ولسمشرۍ او ولسي جرګې لپاره داسي غړي ونوموي چي د غړو ډېرى ئې ملاتړ کوي.
يو سل يو څلويښتمه ماده:
هر کال به د نوى افغانستان د تاسيس ورځ د سترو ملى مراسمو په ترڅ کي لمانځل کېږي، په دې ورځ به عامه رخصتي وي.
د ايرانيانو، انګرېزانو، روسانو او امريکايانو د يرغل ورځي او د ثور اومه به تل د تورو ورځو په توګه غندل کېږي، او د غو يرغلګرو ځواکونو له اشغال نه د هېواد د آزادۍ ورځي به د تاريخي ورځو په توګه لمانځل کېږي.، په دغو ورځو کي به له رخصتۍ پرته خاص مراسم ترسره کېږي.
يو سل دوڅلويښتمه ماده:
له ښځو او د دوى له تصوير نه د تجارتي اعلاناتو او دې ته ورته اغراضو لپاره کار اخستل منعه دي.
يو سل دري څلويښـتمه ماده:
د افغانستان په اسلامي دولت کي جومات يوازنى سپېڅلى مذهبي مقام دى چي ټول ولس ئې په درناوي او احترام مکلف دي.
خطيب او امام په ديني او اجتماعي چاروکي د ولس لارښوونه کوي.
امام، خطيب او مړذن د لمونځ کوونکو له لوري غوره کېږي، هغه څوک تر نورو د امامت لپاره اهل ګڼل کېږي چي ديني پوهه ئې تر نورو زياته او قرآن ئې تر نورو زيات حفظ وي.
د چا پر خطابت، امات او آذان چي لمونځ کوونکي راضي نه وي خپلي دندي ته دوام نشي ورکولى.
د امامت، خطاب او آذان په بدل کي مالي معاوضه نشي تر لاسه کېدى.
د قانون له ماتولو او بغاوت ته د خلکو له رابللو پرته په نورو مواردو کي د جومات خطيب په خپلو خطبو او مواعظو کي آزادي او مصئونيت لري.
يو سل څلور څلويښتمه ماده:
د هيڅ انسان د تجليل او تعظيم لپاره د هغه مجسمه او تصوير او پر قبرئې قبه، زيارت، جومات او ميله ځاى نشي جوړېدى او جنډه او بيرغ نشي پرې ودرېدى.
يو سل پنځه څلويښتمه ماده:
ولسمشر، د ده مرستيال، وزيران، د ستري محکمې رئيس او غړي، واليان او د وسله والو ځواکونو او پوليسو جنرالان له دولتي ادارو او اشخاصو سره هيڅ دول انتفاعي معامله نشي ترسره کولى، د ورځنيو شخصي اړتياوو په ارتباط راکړه ورکړه لدې حکمه مستثنى ده.
يو سل شپږ څلوېښتمه ماده:
ولسمشر، د ولسمشر مرستيال، وزيران، د ولسي جرګې رئيس، د ستري محکمې رئيس، غړي او قاضيان، واليان او د وسله والو ځواکونو او پوليسو افسران د وظيفې د تصدي په دوران کي په نورو مشاغلو د مصروفېدو حق نلري.
يو سل اوه څلوېښتمه ماده:
قاضيان، څارنوالان، د فوځ او پوليس افسران او د ملي امنيت کار کوونکي د وظيفې په دوران کي د سياسي فعاليت او په سياسي ګوندونو کي د عضويت حق نلري.
يو سل اته څلوېښتمه ماده:
د ولسمشر، د ولسمشر د مرستيال، وزيرانو، د ستري محکمې د رئيس، غړو او قاضيانو، واليانو، د وسله والو ځواکونو او پوليسو د لوړ پوړو افسرانو شتمني، له توظيف نه مخکي اود ماموريت په پاى کي، د اړوند ادارې له لوري ثبت او اعلانېږي او د غير موجه زياتوالي پوښتنه ترې کېږي.
يو سل نه څلوېښتمه ماده:
د انتخاباتو د اجراء مستقل رياست د خپلواکې ادارې په توګه د انتخاباتو د اجراء دنده په غاړه لري.
د انتخاباتو اړوند لوايح او مقررات د ولسي جرګې له لوري تصويب کېږي.
رئيس او د شورى غړي ئې د ولسي جرګې له لوري د شپږو کلو لپاره غوره کېږي.
يو سل پنځوسمه ماده:
ددې اساسي قانون دتصويب او تنفيذ لپاره لاندي اجراء ات ترسره کېږي.
د شپږو مياشتو لپاره موقت حکومت جوړېږي.
د دې ح کومت تر اشراف لاندي د انتخاباتو د بې طرفه او مستقل رياست له لوري او د دې اساسي قانون مطابق، د متناسب تمثيل پر بنسټ داسي يو ځلي انتخابات ترسره کېږي چي په نتيجه کې ئې منتخب ولسمشر او د ولسي جرګې او ستري شورى غړي انتخاب شي.
ستره شورى به دا اساسي قانون تصويبوي او د منتخب ولسمشر له توشيح وروسته به د نافذ اساسي قانون بڼه غوره کوي.
ددې اساسي قانون له تصويب نه وروسته،ټول هغه قوانين او مقررات لغو دي چي لدې قانون سره مغايرت لري.
يو سل يو پنځوسمه ماده:
د افغانستان په هيڅ ګوټ کي او په هيڅ پلمه بهرني وسله وال ځواکونه نشي مستقر کېدى، نه د کورنۍ جګړي د ختمولو په پلمه او نه د بهرني تېري د دفعه کولو په پلمه، هيڅ بهرني هېواد ته د نظامي اډو جوړولو اجازه نشي ورکول کېدى.
يو سل دوپنځوسمه ماده:
د هېواد د اشغال او د اشغالګرانو په لاس د تپل شوو حکومتونو د تسلط په دوران کي د عامه ملکيتونو او افتخاري القابو اعطاء لغوه او بې اعتباره دي.
يو سل دري پنځوسمه ماده:
د دې قانون له مخي دا کسان د جنايتکارانو او ملي خائنانو په نامه ياديږي:
١ـ بهرنيو ځواکونو ته ئې پر هيواد د بريد بلنه ورکړې وي.
٢ـ د پرديو تر قومندې لاندي د خپل ولس په ضد جنګېدلى وي.
٣ـ د هېواد د اشغال په دوران کي په وسله والو ځواکونو، پوليس او استخباراتي ادارو کي په مهمو دندو ګمارل شوي وي.
٤ـ بهرنيو ته ئې د هېواد د سلامتيا په ضد جاسوسي کړې وي او داسي اطلاعات ئې ورکړي وي چي هېواد ته ئې تاوان رسولى.
٥ ـ په ډله ييزو قتلونو کي ئې لاس وي.
له ستري شورى پرته هيڅوک جنايتکاران نشي بخښلى، د عفوي په صورت کي هم په مهمو دولتي دندو نشي ګمارل کېدى.
يو سل څلورپنځوسمه ماده:
دولت مکلف دئ چي د ښاري او کليوال ژوند ترمنځ شته ژور توپيرونه له منځه يوسي او پرېنږدي چي د ښارونو په ځانګړي توګه د مرکز او سېدونکو ته هومره تسهيلات ورکړى شي چي له اطراف سره ئې مقايسه ممکن نه وي، برېښنا، پاکي اوبه، روغتونونه، پوهنتونونه، پاخه سړکونه، پارکونه، بڼلې او ... ټول په مرکز کي او اطراف له دې ټولو محروم، دا کار له يوې خوا د عدالت خلاف او ظالمانه دى او له بلي خوا په ښارونو کي د خلکو د تجمع او له اطراف نه ښارونو ته د خلکو د راکوزېدو باعث کېږي او کرنه چي د هېواد اقتصادي برخي تر ټولو ستره منبع ده په کلکه زيانمنه کېږي..
د نښان دوهمه طرحه:
ملي نښان له سپين رنګي محراب، منبر، پرانستي قرآن او ترشائې د راختونکي لمر وړانګو څخه جوړ دئ، له وړانګو سره جوخت د الله اکبر شعار او د قرآن په صفحه کي د ان الحکم الا لله آيت ليکل شوى، دوه د غنمو وږي او دوه توري داسي ترې راتاو دي چي د لااله الا الله محمدرسول الله بيرغ ئې په پخپلو څوکو لوړ ساتلى، په لاندنۍ برخي کي ئې د نوي افغانستان د تاسيس نېټه ١١٢٦ هـ ش کال او د افغانستان اسلامي دولت ليکل شوي.
پاى | 
